رشد تولید و مهار تورم در تعارض نیستند/ ضرورت تغییر راهبردها برای مردمی شدن اقتصاد

به گزارش قدس آنلاین یحیی آل اسحاق درباره راهکارهای تحقق راهبرد سال 1402 با عنوان «مهار تورم، رشد تولید» اظهار کرد: اگر فرمایشات مقام معظم رهبری در نوروز امسال را بخواهیم با دقت نظر بیشتری بررسی کنیم، ایشان در سه حوزه دغدغه‌های خود را مطرح کردند. یک حوزه مربوط به راهبردها، نگرش‌ها، سیاست‌ها و روش‌های اجرایی‌ در حوزه اقتصادی است که عمده‌ترین چالش کشور در حوزه حکمرانی محسوب می‌شود و باید به طور اساسی متحول شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: البته ایشان به درستی اشاره کردند که این تحول نباید در همه زمینه‌های اقتصادی باشد، بلکه در زمینه‌هایی که ضعف و آسیب داشته‌ایم باید تحول اساسی صورت بگیرد. همچنین صراحتاً عنوان کردند که ما در راهبردهایمان که نشأت گرفته از راهبردهای دهه 60 است، خطا کرده‌ایم یعنی با شهامت کامل فرمودند آنچه که در میدان اقتصادی، حوزه‌های راهبردی و سیاست‌ها و مدیریت اتفاق افتاد؛ خطا رخ داده و آن خطا باید جبران شود.

رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: همچنین مقام معظم رهبری به الزامات این تحول نیز اشاره کردند و بر هوشیاری در شناخت آن چیزهایی که باید دگرگون شوند تاکید داشتند. الزامات بعدی نیز برنامه‌ریزی، استمرار برنامه‌ریزی و اجرای آن برنامه‌های مصوب برای تحول است.

آل‌اسحاق برنامه‌ریزی، استمرار و اجرای آن برای تحول را از دیگر الزامات مورد تاکید مقام معظم رهبری دانست و متذکر شد: همچنین برای اینکه جهت‌گیری اشتباه نشود، اشاره کردند که دلیل عمده اینکه راهبردهای دهه 60 اشتباه بوده است، این تصور بود که برای رسیدن به عدالت باید تصدی‌گری دولت را بیشتر کرد و ما عمده اقتصاد را با تصدی گری دولت آغاز کردیم و مردم را در حوزه اقتصاد مشارکت عملی ندادیم و نهایتاً باید برگردیم و کارها و امور را به ویژه در حوزه اجرا به دست مردم برسانیم البته اصول حاکمیتی یعنی سیاستگذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی با دولت است، ولی اجرا باید در دست مردم باشد.

وزیر اسبق بازرگانی با اشاره به اختلافی که بین دو جبهه در دهه 60 در ذیل اصل 44 پیش آمد، یادآور شد: برخی از اعضای دولت، صدر اصل 44 را پیگیری می‌کردند که عبارت از دولتی بودن بانک‌ها، تجارت خارجی، صنایع بزرگ و معادن بود اما به ذیل آن یعنی اینکه این موارد تا آن اندازه دولتی است که موجب ضرر و زیان نباشد، کاری نداشتند و جمع دیگر از مسئولین آن زمان با توجه به ذیل اصل 44 نظر دیگری داشتند.

وی اضافه کرد: اختلاف پیش آمد و به محضر امام خمینی (ره) رفتند که گروه نخست می‌خواستند کل واردات و صادرات و تجارت خارجی را دولتی کنند و عده ای نیز معتقد بودند که اینها باید تا حدی دولتی شود که موجب ضرر و زیان نشود. 

این کارشناس حوزه اقتصاد ادامه داد: در این زمینه امام فرمودند، آن کارهایی را که مردم می‌توانند انجام دهند، دولت انجام ندهد و آن کارهایی را که مردم انجام نمی دهند و یا مصلحت نیست، دولت انجام دهد، مانند تأمین کالای اساسی که سودی نداشت و مردم به سراغ آن نمی‌رفتند را دولت انجام دهد اما متأسفانه به این موضوع به خوبی عمل نکردند و در دهه 60 به دنبال دولتی‌کردن تمام‌عیار رفتند و این ادامه پیدا کرد تا اینکه مقام معظم رهبری اصل 44 را مطرح کردند که امور به مردم واگذار شود که متأسفانه در عمل 10 تا 15 درصد بیشتر انجام نشد تا اینکه اخیرا اعلام کردند که اگر می‌خواهیم مشکل اقتصاد حل شود، باید رویکرد و سیاست‌هایمان و مدیریت‌مان تا آنجایی که ممکن است به دست مردم بیفتد.

این فعال اقتصادی گفت: بخش دوم فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص مهار تورم و رشد تولید مربوط به دغدغه درست ایشان به دلیل عدم توجه به تغییر رویکردهاست و تورم و گرانی، حجم بالای نقدینگی، عدم رشد تولید و ... ناشی از همین مورد است.

وی تاکید کرد: تا زمانی که این رویکردها عوض نشود، تاکتیک‌ها و تکنیک‌های کنترل تورم، عملیاتی نخواهند شد؛ مگر اینکه آن رویکرد عوض شود و مردم اجرای امور مختلف چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه مدیریت را به دست بگیرند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: حتی در زمینه مدیریت هم باید این کار انجام شود و رویکرد متفاوت باشد، به طور مثال اگر سهام عدالت و اجرای آن را به مردم بسپاریم و مدیریت را خودمان نگه داریم، نتیجه‌بخش نخواهد بود. یعنی اگر بخواهیم فرمایش مقام معظم رهبری را در این زمینه عملیاتی کنیم، باید کارها تا جایی که ممکن است و مردم می توانند انجام دهند، به مردم سپرده شود.

آل اسحاق با رد این نظریه که با کاهش تصدی گری دولت، امکان نظارت کاهش می‌یابد، تصریح کرد: اگر دولت تصدی گری را کنار بگذارد، امکان نظارت بهتری خواهد داشت؛ بنابراین باید یکی از راهبردهای اصلی این باید باشد که دولت نظارت را بیشتر کرده و امور را به خود مردم واگذار کند.

وی با یادآوری اینکه کاهش تورم تکنیک‌ها و تاکتیک‌هایی مانند حجم نقدینگی، نظام بودجه، رابطه بانکی، سود بانکی و ...دارد، ادامه داد: برنامه‌ریزی درست در اجرای این موارد می توانند موجب مهار تورم شوند و برای رشد تولید نیز مهمترین راهکار کاهش هزینه‌های تولید خواهد بود. برخی در این زمینه ابهام ایجاد می‌کنند که سیاست‌هایی که برای مهار تورم در نظر گرفته می شود ضد تولید هستند یعنی موجب رکود می شوند، در صورتی که اقتضائات جمهوری اسلامی به گونه ای است که این دو با هم در تعارض نیستند.

آل اسحاق در پیش بینی خود از مهار تورم و رشد تولید در سال جاری گفت: بنیان‌های کشور به صورتی است که اگر بخواهیم، این اتفاق رخ خواهد داد و شعار سال محقق خواهد شد؛ وضعیت ما در حوزه اقتصاد مانند یک قهرمان دونده‌ای است که تمام اعضا و جوارح وی مانند دست و پا و ... آمادگی برای قهرمان شدن دارد، اما بیمار شده است و اگر بیماری وی را علاج کنیم، حتماً می‌تواند قهرمان شود. در کنار آن برای تحقق شعار سال باید سیاست ها را واقعا عملیاتی کنیم و با شعار چیزی درست نمی‌شود.

وی در ارزیابی خود از برخی اقدامات دولت مانند شفاف‌سازی صورت‌های مالی بیش از هزار شرکت دولتی و متنوع کردن ابزارهای سرمایه گذاری مردم و تنوع ابزارهای تامین مالی تولید متذکر شد: همه اینها یک نکته اصلی دارند و آن اینکه مردم و سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی باید به گفتار، رفتار و سیاست‌های مسئولین اعتماد کنند و تا زمانی که این اعتماد ایجاد نشود، همه تشکیک کرده و گارد خود را باز نمی کنند؛ البته این اعتماد به تدریج با اجرای سیاست های درست و راهبرد های جدید بازخواهد گشت.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مهار تورم رشد تولید یحیی آل اسحاق مقام معظم رهبری حوزه اقتصاد برنامه ریزی رشد تولید مهار تورم سیاست ها آل اسحاق تصدی گری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۸۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲/ کنترل نقدینگی اهرم مهار تورم است

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک‌ها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است و بهبود کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها برای حمایت از تولید و تامین مالی بخش واقعی اقتصاد برنامه اصلی بانک مرکزی در سال جاری است.

به گزارش ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده - مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی-  در خصوص برنامه‌های تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه‌ها، یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش بینی شده که هم اکنون در دولت در حال بررسی بوده و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.  

وی با بیان اینکه  این اولویت بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» پیگیری شده و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

کنترل نقدینگی یک اهرم مهار تورم است

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده و برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

در سال‌های گذشته رشد نقدینگی بالا بود

مهدی‌زاده در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود  که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای  کنترل رشد نقدینگی، رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» در دستور کار خود قرار داد.

وی با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملا از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

این مقام مسئول افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریبا حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.  

رشد نقدینگی در پایان ۱۴۰۲ به ۲۴ درصد رسید

مهدی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که  این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

انتهای پیام